کیفیت خودرو و قطعات آن این روزها مورد انتقاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان وی است. آن‌ها بارها در عین تاکید بر روند کیفی‌سازی در صنعت خودرو، از کیفیت قطعات و در نهایت کیفیت خودروها انتقاد کرده‌اند. به نظر می‌رسد وزارت صمت راه حل افزایش کیفیت را در ارزیابی قطعات توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (ISQI) دیده است. در این بخش، بین شرکت بازرسی کیفیت، انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی و انجمن صنفی قطعه‌سازان و همچنین معاون امورصنایع وزیر صمت به‌عنوان نماینده این وزارتخانه قراردادی منعقد شد.
بر اساس این قرارداد، شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران اقدام به بررسی وضعیت کیفیت و تولید قطعه‌سازان خواهد کرد. به نظر می‌رسد این بررسی مانند بررسی کیفیت نهایی خودروها باشد و احتمالا قطعات یا قطعه‌سازان هم درجه‌بندی و دارای ستاره کیفی شوند. انتظار می‌رود نظارت بیشتر بتواند باعث تغییر کیفیت قطعات شود. هرچند قطعه‌سازان بارها اعلام کرده‌اند که کیفیت قطعه به آن‌چه خودروساز سفارش می‌دهد و برای آن هزینه می‌کند، بستگی دارد.
درخصوص این قرارداد و بحث کیفیت قطعات با محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور به گفت‌وگو پرداختیم.
در هفدهمین نمایشگاه قطعات خودرو قراردادی بین قطعه‌سازان و شرکت بازرسی کیفیت منعقد شد. قرار است چه روندی در این خصوص طی شود؟
قرار شده است شرکت بازرسی کیفیت همان‌طور که در ارزیابی خودرو ورود کرده، در قطعه‌سازی هم ورود کند. این کار باعث می‌شود مشکلاتی که در قطعه‌سازی وجود دارند، شناسایی شوند.
شناسایی مشکلات به حل مسائلی که در این بخش وجود دارد، کمک خواهد کرد. اگر این کار انجام شود و شرکت‌ها هم به این بخش ورود کنند، می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد. چراکه شرکت بازرسی کیفیت در تمام کشور نماینده دارد.
به‌عنوان‌مثال ما یک لنت ترمز تولید کرده‌ایم، اما گزارش می‌شود در آذربایجان‌غربی یکی از لنت‌های ما دچار مشکل است. برای تولیدکننده راحت نیست نماینده به یک شهر دیگر بفرستد تا متوجه شود مشکل چیست. اما نمایندگان شرکت بازرسی کیفیت می‌توانند مشکل را بررسی کنند و از صحت و سقم ماجرا باخبر شوند و این‌که اشکال چیست و راهکار رفع آن را هم گزارش کنند.
درمجموع درحال‌حاضر فشار برای بهبود کیفیت در کشور افزایش پیدا کرده است و ما قطعه‌سازان هم از آن استقبال می‌کنیم. این همکاری می‌تواند راهی برای بررسی چالش‌ها و بهبود کیفیت محصولات باشد.
به‌طور مشخص این قرارداد بین چه کسانی منعقد شده، هدف نهایی آن چیست و چه زمانی قرار است اجرایی شود؟
قرارداد بین شرکت بازرسی کیفیت و انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور و انجمن صنفی قطعه‌سازان کشور و همچنین معاون وزیر صمت منعقد شد و هدفش این است که افزایش کیفیتی که شروع شده و خیلی هم جلو رفته، ادامه‌دار باشد.
یعنی این روند افزایش کیفیت به‌صورت یک مطالبه ادامه‌دار وجود داشته باشد و همیشگی باشد. یعنی صرف یک زمان خاصی نباشد و همواره بتوان کیفیت را افزایش داد و البته تحت‌نظر قرار داد. این قرارداد شکل گرفته است و می‌تواند بلافاصله اجرایی شود.
همکاری با شرکت بازرسی کیفیت قطعا برای قطعه‌سازان هزینه‌بر خواهد بود. آیا قطعه‌سازان از این مساله استقبال کرده‌اند؟ نوع بررسی قطعات چگونه خواهد بود؟
ما در این زمینه تفاهم کلی را انجام داده‌ایم و قرار است با چند قطعه‌ساز نمونه‌های عملیاتی و اجرایی انجام شود. جزییات نهایی پس از بررسی چند شرکت قطعه‌سازی مشخص خواهد شد. قطعا قطعه‌سازان نیز از همکاری با شرکت بازرسی کیفیت استقبال خواهند کرد. به‌عنوان‌مثال؛ شرکت ما برای انجام این کار داوطلب شده است. امیدواریم به‌زودی این مساله عملیاتی شود. اما به‌هرحال کنترل کیفی هزینه‌بر است.
طی هفته‌های گذشته اظهارات بسیاری درخصوص کیفیت قطعات که ۷۰درصد کل یک خودرو را تشکیل می‌دهد و تاثیر آن بر کیفیت نهایی خودرو مطرح شد. وزیر صمت هم از پایین بودن کیفیت قطعات انتقاد کرده بود. انعقاد این قرارداد برای افزایش کیفیت پیشنهاد چه کسی بوده است؟
پیشنهاد انعقاد قراردادی در حوزه بررسی کیفی قطعات به انجمن همگن، از سوی شرکت بازرسی کیفیت انجام شد. این‌که پیشنهاد نخست از سوی ISQI بوده یا آقای منطقی را نمی‌دانیم، اما مساله مهمی که باید درخصوص کیفیت به آن توجه شود، بحث قدیمی بودن خودروهاست که سبب کاهش کیفیت می‌شود. همین قطعه‌سازان برای رنو قطعه تولید می‌کردند که کیفیت بسیار مناسبی هم داشت.
ضمن این‌که همین قطعه‌سازان برای خودروهای جدید هم قطعه تولید می‌کنند که کیفیت خوبی دارد. اما هر کاری انجام دهید و هزار و یک ترفند هم به کار بگیرید، کیفیت سمند و تیبا، کیفیت به‌روزی نخواهد بود. چون این خودروها قدیمی است. اگر خودروهای ما به‌روز شود، خیلی از قطعات هم به‌روز خواهد شد و درنتیجه کیفیت افزایش پیدا خواهد کرد.
بنا بر گزارش‌های موجود، خودروهای جدید هم مشکل کیفی بسیاری دارند. مشکل اصلی چیست؟ قطعه‌سازان بارها اعلام کرده‌اند آن‌ها هرچیزی که خودروساز درخواست بدهد تولید می‌کنند. آیا خودروساز درخواست قطعاتی با کیفیت پایین دارد؟
بازهم تاکید می‌کنم قطعه‌سازان حدود ۱۰سال پیش برای رنو قطعه تولید کردند و اتفاقا کیفیت بسیار بالایی هم داشت. بنابراین قطعه‌سازان توانایی تولید قطعات بسیار باکیفیت را که اروپایی‌ها هم آن را تایید کنند دارند. این‌که کیفیت پایین است، به طراحی آن قطعه و قدیمی بودن خودروها بازمی‌گردد. مساله کیفیت را با تعامل می‌توان حل کرد. ما به دنبال این نیستیم که مقصر چه کسی است، بلکه به دنبال بهبود قطعات هستیم. چراکه مردم به‌عنوان مصرف‌کننده نهایی انتظار قطعه‌ای باکیفیت دارند. ما هم در همین حوزه باید تلاشمان را انجام دهیم. اتفاقا در همین نمایشگاه که روزهای گذشته برگزار شد، نشان داده شد چقدر توانمندی در ایران بالاست. با این روش و عرضه محصولات جدید می‌توان کیفیت را افزایش داد.
قرار است محصول جدیدی با همکاری انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان و گروه خودروسازی سایپا تولید و عرضه شود. کیفیت در این خودرو چگونه خواهد بود؟
محصول جدیدی که در قرارداد با شرکت سایپا، انجمن همگن مسئولیت تامین قطعات آن را بر عهده گرفته است، به لحاظ کیفی محصول قابل‌قبولی خواهد شد. یعنی خودرویی که اقتصادی و ارزان خواهد بود و درعین‌حال کیفیت بالایی خواهد داشت. حتما خواهید دید که تولید این محصول از نظر کیفی موفقیت‌آمیز خواهد بود.
وضعیت قطعه‌سازان تا پایان سال را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ بحث تامین قطعات برای خودروسازان به چه صورت خواهد شد؟
درحال‌حاضر یکی از معضلات اصلی ما بحث نقدینگی است. تامین نقدینگی نیز با توجه ضرر و زیانی که خودروسازان دارند، برای آن‌ها سخت خواهد بود. بر این اساس، پیشنهاد دادیم که در دو مرحله کار انجام شود. مرحله نخست این است که مدیریت شرکت‌های خودروسازی براساس قانون تجارت و به‌صورت خصوصی اداره شود. یعنی هر شخصی به اندازه سهام خود در مدیریت دخالت کند. دولت هم به اندازه سهام خود بتواند در این شرکت‌ها دخالت داشته باشد.
قدم بعدی این است که دولت از قیمت‌گذاری دست بردارد و برای این‌که اثرات منفی هم برداشته شود، عرضه خودرو در بورس افزایش پیدا کند. با این روش جلوی ضرر و زیان گرفته می‌شود. ضمن این‌که دولت اگر در جایی دخالتی داشته باشد و ضرر و زیان ایجاد شود، باید آن را بپردازد و جبران کند. بعد از این اقدامات، خودروسازان باید شرکت‌هایی را که در دل خود دارند، واگذار کنند و درآمد به شرکت‌ها بازگردد و تامین نقدینگی را افزایش دهد.
